من اهم الفوارق الموجودة بين الشركات التجارية والشركات المدنية، نذكر ما يلي:
1- من حيث العقد
ان عقد الشركة المدنية، يخضع لأحكام المواد 416 الى 449 من القانون المدني، ولا علاقة له بأحكام القانون التجاري. اما العقد التأسيسي للشركة التجارية، فتطبق عليه احكام القانون التجاري وعلى الخصوص المواد من 544 الى 840 منه. واستثناء يمكن الرجوع الى القانون المدني في الحالات التي لم يرد فيها نص خاص. و هو الحكم الذي أكدت عليه المادة 449 من القانون المدني التي جاء فيها انه:{لا تطبق مقتضيات هذا الفصل على الشركات التجارية إلا فيما يخالف القوانين التجارية والعرف التجاري}.
2- في الموضوع
يختلفان من حيث ان الشركة التجارية تكتسب صفة التاجر وتخضع لالتزاماته القانونية، منذ تأسيسها وبمجرد قيامها بالأعمال التجارية المنتظمة والمستمرة، بينما الشركة المدنية ليست لها هذه الصفة.
3- من حيث اكتساب الشخصية المعنوية
الشركة المدنية تكتسب الشخصية المعنوية بمجرد تكوينها بالعقد التأسيسي المكتوب امام الموثق، ولا تكون حجة على الغير الا بشهرها واعلانها للجمهور. بينما الشركة التجارية لا تكون لها شخصية معنوية بمجرد العقد التأسيسي، لان القانون التجاري يفرض على الشركات حسب الشكل ومهما كان موضوعها، الخضوع لإجراءات القيد والاشهار في السجل التجاري، فتكتسب الشخصية المعنوية من تاريخ هذا القيد. باستثناء شركة المحاصة التي هي تجارية بحكم الموضوع والقانون لا يلزمها بالقيد والاشهار، فلا تكتسب الشخصية المعنوية.
4- في تحمل المسؤولية بين الشركتين
مسؤولية الشركاء في الشركة المدنية تكون حسب نصيب كل واحد في راس المال، بينما في الشركة التجارية، تختلف حسب الشكل والموضوع، من شركة الى اخرى. ففي شركة التضامن يسأل جميع الشركاء عن الديون بصفة شخصية ومطلقة. بينما في الشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المساهمة فالمسؤولية تكون محدودة بقدر الحصة التي قدمها الشريك في رأسمال الشركة.
5- من حيث التقادم المسقط للدعاوى
تختلف المدة القانونية في التقادم المسقط للدعاوى بين الشركات المدنية التي تسقط بمضي خمس عشرة (15) سنة، اما الشركات التجارية فتنقضي الدعاوى حسب الاوضاع القانونية التي تكون عليها الشركة وكذلك حسب طبيعة النشاط الذي تقوم به او الغرض من وجودها، وكذلك بالنظر الى الحالة التي تكون فيها من حيث الشكل. وفي كل الاحوال تتقادم بمرور خمس (5) سنوات كحد اقصى.
غير ان الدعاوى القضائية المتعلقة بحالات التقادم في الشركات التجارية قد تتعدد، ولهذا حددها القانون التجاري في الأوضاع التالية:
- الدعاوى المتعلقة بالشركات التجارية، التي تتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري.
- دعوى بطلان الشركة او الاعمال والمداولات المرتبطة بها تتقادم بمضي اجل ثلاث سنوات من تاريخ حصول البطلان.
- دعوى المسؤولية المدنية المبنية على ابطال الشركة، التي تتقادم بمضي ثلاثة(3) اعوام من تاريخ اكتساب حكم البطلان قوة الشيء المقضي به.
- دعوى تعويض الضرر في حالة زوال سبب البطلان، تتقادم بعد مرور ثلاث سنوات (3) من تاريخ كشف البطلان.
- الدعاوى القضائية المتعلقة بالشركات المدنية، تتقادم بعد مرور خمس (15) عشرة سنة.
