عموما المشرعين، الذين يكتبون أو يُعدون تلك المعايير، ستجد عندهم تصورات.
لأن المحاسبة فقه تصوري 100%.
لهذا من الطبيعي أن تجد صعوبة في فهم النصوص.
فهم النصوص يحتاج إلى تدبر، وإلى مكتسبات سابقة كأن تعرف فقه المعاملات من الكتابات المحاسبية، إلى القوائم المالية.
كما تحتاج أيضا، إلى الإطلاع على المسودات التي ينشرها موقع IFRS، لفهم كيفية بناء النصوص. أو تغييرها. وأحيانا يدرجون أمثلة.
فالبناء الصحيح يحتاج إلى "تدبر" + "إنضباط" + "عدم إفساد المفاهيم السابقة" + "الإستقامة على الطريقة". هكذا حتى لا تشك فيما تنتجه.
هل الشروحات والتفاسير مناسبة لتوسيع الفهم؟
إذا كانت من المُشرع الرئيسي، فهي مقبولة.
إذا كانت من فقهاء أكادميين، أو مهنيين، فلن تكون مقبولة بنسبة 100%، لأنه قد يُلبس فيها الحق بالباطل أو قد تُدخلك في الوثنية إذا أدت تلك الشروحات إلى نقض مواضيع أخرى. لعدة أسباب:
- الفقهاء لا يبذلون نفس الأسباب التي يبذلها المُشرعين، لهذا عادة ما تؤدي شروحاتهم إلى الوثنية؛
- الفقهاء لا يملكون نفس البيانات التي اعتمدها المشرعين في بناء تصوراتهم، لهذا حتى إن عملو بها كما هي، فقد يُحرفون مضامينها.
- النصوص إطلاقاتها مختلفة، فقد تكون عامة يُراد بها العموم، أو عامة يُراد بها شيء مخصوص، أو قد تكون متعددة المعاني. وبالتالي عندما يتم شرحها (اعادة صياغتها) سيتم تغيير المقاصد أو إفساد الإطلاقات.
ماهو الحل إذن؟
الحل هو:
1- تحديد المواضيع التي يرغب طالب العلم في دراستها؛
2- عند التوسع في الفهم، يجب دائما مراعات المواضيع المتشابهة حتى لا يتم نقض القياس: عن طريق جمع الألفاظ المرتبطة بالموضوع و التصورات التي ينشرها المهنيين (في مواضيع او دراسات مفصلة، أو مسودات IFRS)؛
3- إحترام الألفاظ والعبارات: نفس الشيء، حتى تفهم تلك الإطلاقات يجب أن تقوم بجمع الألفاظ لتمييزها.
4- متابعة الباحثين الذين يُطبقون 1، و 2، و 3؛
بهذه الطريقة ستصل إلى فهم المُشرعين، لأنك بذلت نفس أسبابهم:
هم تصورو ثم وضعو معايير = أنت جمعت الألفاظ و التصورات وعالجت المواضيع المتشابهة.
فالجهد متكافئ، لهذا ستصل إلى نفس نتائجهم.