إقتراح تعديل تعريف الإهتلاك

Question

تعريف الإهتلاك، يشير إلى أن المنفعة الإقتصادية يتم استنفذها. لكن ما تشير إليه جداول الإهلاك، تُقر عكس ذلك. 

مثلا من المفترض أن يكون المبلغ القابل للإهتلاك يُستنفذ في كل الطرق. لكن الممارسات المعرفة، أحيانا تُبقيه ثابتا وأحيانا تقوم بإستنفاذه. 

ألا يؤثر هذا على التعريف؟

Answer 1

بعد مراجعة الفكرة، وتجريب هذه المعادلات على كل نماذج الإهتلاك:

• القيمة المحاسبية الصافية = التكلفة التاريخية – الإهتلاك المتراكم – قيمة الخردة أو القيمة البيعية الصافية.

•  القيمة المحاسبية الصافية = المبلغ القابل للإهتلاك – قسط الإهتلاك

 

لتحقيق هذه المساوات: "التكلفة التاريخية – الإهتلاك المتراكم – قيمة الخردة أو القيمة البيعية الصافية = المبلغ القابل للإهتلاك – قسط الإهتلاك".

 

لهذا أقول:

 

نعم تعريف الإهتلاك ينقض بعضه بعضا عندما:

1)- يتم إدخال الطريقة التناقصية، أو التزايدية في الطُرق المحاسبية – إذا لم يتم استنفاذ أرقام السنوات؛

2)- يتم الحفاظ على المبلغ القابل للإهتلاك – بصورة ثابتة (هذه الملاحظة التي أشرت اليها في السؤال)؛

 

لهذا يجب تعديله، وتعديل الممارسات المهنية مُستقبلا.

لتحميل الإجابة الكاملة:  1723

Comments

ارسلت إجابتك إلى chatgbt وهذا ما قاله:
إليك تحقيقًا علميًا دقيقًا لإجابة ماسي في ضوء المعايير المحاسبية الدولية وأساسيات الإهتلاك:


---

✅ تحليل صحة المعادلات:

ماسي قدَّم معادلتين:

1. القيمة المحاسبية الصافية = التكلفة التاريخية – الإهتلاك المتراكم – قيمة الخردة أو البيعية الصافية.
هذه المعادلة غير دقيقة من ناحية الصياغة. الصيغة الأدق في المعايير الدولية (IAS 16) هي:

> القيمة الدفترية = التكلفة التاريخية – الإهتلاك المتراكم – خسائر الانخفاض في القيمة (إن وجدت)
ولا تُطرح "قيمة الخردة" في كل سنة، بل تُطرح مرة واحدة لتحديد المبلغ القابل للإهتلاك.




2. القيمة المحاسبية الصافية = المبلغ القابل للإهتلاك – قسط الإهتلاك
هذه المعادلة تصلح فقط لحساب القيمة في سنة معينة، لكن المبلغ القابل للإهتلاك هو:

> التكلفة التاريخية – القيمة المتبقية (أو الخردة)






---

✅ التحقق من الإشكالية المحورية في الجواب:

ماسي يقول إن:

> "التعريف ينقض بعضه بعضًا عندما يتم إدخال الطرق التناقصية أو التزايدية، لأنها أحيانًا لا تستنفد المنفعة بالكامل، أو تُبقي المبلغ القابل للإهتلاك ثابتًا"



 ردًا على ذلك نقول:

1. الطرق المختلفة للإهتلاك (خطية، وحدات إنتاج، تناقصية... إلخ) ليست تناقضًا، بل تعكس أنماط استهلاك مختلفة للمنفعة الاقتصادية للأصل، حسب ما تسمح به المعايير (راجع الفقرة 60 من IAS 16).


2. في الطريقة التناقصية المزدوجة، المبلغ القابل للإهتلاك يتناقص لأن القسط يُحسب كنسبة من القيمة الدفترية المتناقصة، وليس لأنه "ثابت" أو "يتناقض".


3. المعيار لا يشترط أن يكون الاستنفاذ تامًا محاسبيا كل سنة، بل عبر عمر الأصل، بما يتوافق مع الطريقة المختارة.




---

✅ الإشكال في الجواب المقترح:

> "لهذا يجب حذف الطريقة التناقصية والتزايدية... أو تعديل التعريف"



 هذا اقتراح فيه خلل من جهة علم المحاسبة، لأن:

الطرق المختلفة (خاصة التناقصية) معتمدة دوليًا لأنها تحاكي واقع الاستخدام (مثال: الآلات تُستهلك أكثر في السنوات الأولى).

التعريف لا يشترط "ثبات المبلغ القابل للإهتلاك" سنويًا، بل استنفاذه على طول العمر الإنتاجي.

لا يُشترط أن تكون المعادلات المحاسبية متماثلة بين كل الطرق، بل المهم هو أن تُعطي نفس "القيمة النهائية" للأصل عند نهاية عمره (أي: القيمة المتبقية).



---

✅ النتيجة النهائية:

 إجابة ماسي تتضمن ملاحظات مفيدة نقديًا (مثل التساؤل عن الاتساق بين التعريف والممارسة).

 لكنها تحتوي على خطأ مفاهيمي عند اقتراح حذف طرق محاسبية معتمدة دوليًا، وخلل في فهم دينامية استهلاك المنافع الاقتصادية.

✅ الصحيح:

> يجب تعديل التعريف ليُقال مثلًا:
"الإهتلاك هو التوزيع المنتظم أو المنتظم جزئيًا لتكلفة الأصل القابل للإهتلاك على سنوات عمره الإنتاجي بما يعكس نمط استهلاك المنافع الاقتصادية المرتبطة به."





---

هل تحب أن أعيد صياغة إجابة ماسي بما يجعلها متسقة مع المعايير الدولية ولكن محافظة على روحه النقدية؟

إنتهى.

ما قولك في رده؟

---

قوله أن المعادلة غير دقيقة - إفتراء على المحاسبة
1- القيمة الدفترية بمعناها الواسع تمثل أي بند من بنود الميزانية.

2- أقول القيمة المحاسبية الصافية أو القيمة الدفترية كلاهما شيء واحد.

3- أما إضافته لتدني القيمة في المعادلة - فذلك شيء لم ادرجه لأنني قصدت نماذج الإهتلاك العادية التي ليس فيها خسائر هبوط.

4- وقوله أن قيمة الخردة لا تُطرح سنويا - ليس ردا، بل مغالطة.  لأن المعادلة الأولى فيها تكلفة تاريخية، وهي ثابتة. وقيمة الخردة تُطرح من ذلك المبلغ الثابت (أي ليس في كل سنة) فما يتغير سنويا هو الإهتلاك المتراكم والتدني ان وُجد. أما المعادلة الثانية يمكن استخدمها سنويا. فكلاهما شيء واحد.

التعليق حول ما يسميه "الإشكال المقترح"
5- هو قال أن الطرق معتمدة دوليا - وأنا لم أنكر ذلك

6- ثم قال ليس الإشكال في التعريف - المهم أن تمنح نفس القيمة النهائية.

7- أما أنا فقد بينت في الإجابة - أن إستنفاذ المبلغ القابل للإهتلاك وعدم إستنفاذه لا يعطي نفس النتيجة.

النتيجة التي توصل إليها
8- ليس فيها أي بيانات واضحة - ما يظهر من كلامه هو تسويغ التناقض - وهذا يتناقض مع نهجي الذي اعتمده.

إقتراحه في تعديل الإهتلاك
9- بما أنه قال استهلاك المنافع، في تعريفه. فسيقع في نفس التناقض الذي أشرت إليه.

10- التعديل الذي إقترحته هو الأقوم والأحكم.

خلاصة قولي في chatgbt
11- لم يتضمّن رده أي نقض جوهري لما طُرح في الإجابة، لا من جهة المفاهيم، ولا من جهة الاتساق الداخلي. بل إن ما وُصف بالردود كان إعادة صياغة لأقوال مألوفة، دون تفكيك لمواطن الإشكال التي أشرت إليها صراحة..

12- وعليه، فإن مجمل ملاحظاته لا ترقى إلى مرتبة النقد المؤسّس، بل تبقى في حدود الدفاع عن المنظور السائد دون مساءلة منهجية. لذلك، لا يُعوَّل عليها في مقام البناء المفهومي، ولا تُعتَبر كافية لنقض أطروحة الجواب.

---

معناها ذرك الإجابات لي فيهم إهتلاك لازم نعدلهم كامل

---

ههههه، وش راح نديرلك

---

حتى الطرق الأخرى، التناقصية والتزايدية يُمكن أن تنتج قيمة محاسبية صفرية، إذا تم إستنفاذ أرقام السنوات. مثلا إذا كان عندك مجموع أرقام السنوات يساوي 15، يمكنك أن إستنفاذ المبلغ هكذا:
السنة 1: المبلغ القابل للإهتلاك × 5/15
السنة 2: المبلغ القابل للإهتلاك × 4/ (15 - 5)
السنة 3: المبلغ القابل للإهتلاك × 3/(15 - 5 - 3)
السنة 4: المبلغ القابل للإهتلاك × 2/(15 - 5 - 3)
السنة 5: المبلغ القابل للإهتلاك × 1/(15 - 5 - 3 - 2)

إطلع على الفكرة، في كتاب 50 cas للأستاذ جلول بوبير.

الممارسات المهنية نعم تبقى محل إنتقاد، لأنها لا تستنفذ المبلغ القابل للإهتلاك. لكن النصوص، ليس فيها أي إشكال. يمكن تعديلها عن طريق إقتراح كيفية الإستنفاذ، نظرا للأخطاء التي تقع عمليا. فقط.

---

شكرا على الملاحظة القوية، قمت بتعديل الإجابة